صالحان زمین

گروه سياسي؛ «سيدمحمد خاتمي»، «اکبر هاشمي رفسنجاني» و «مهدي کروبي» براي حل معضل ردصلاحيت گسترده اصلاح طلبان به صورت جداگانه با مقام معظم رهبري ديدار مي کنند.اين موضوع يکي از تصميماتي است که در جلسه فوق العاده اين سه شخصيت تاثيرگذار نظام براي خروج از بن بست ردصلاحيت ها اتخاذ شد. خاتمي و کروبي شنبه شب روانه منزل هاشمي شدند تا براي تجديدنظر در نتايج هيات هاي اجرايي هشتمين دوره انتخابات مجلس چاره يي بينديشند. آنها پس از بررسي گزارش هاي ارسالي درباره ميزان ردصلاحيت ها در سطح کشور راجع به راهکارهاي پيش رو براي رفع عاجل اين بحران مذاکره کردند و درنهايت سه اقدام را در دستور کار قرار دادند. سه روحاني نام آشناي نظام مقرر کردند که ابتدا خاتمي و سپس کروبي و هاشمي به ترتيب با مقام معظم رهبري ملاقات کنند. به گفته «محمدرضا تابش» در گفت وگو با سايت باران، «سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران، طي روزهاي آينده اين ديدار را انجام مي دهد و مسائل مربوط به ردصلاحيت اصلاح طلبان و نگراني اين طيف از روند طي شده را به اطلاع ايشان خواهد رساند. بعد از او نيز رئيس سابق مجلس و رئيس دولت سازندگي روانه بيت مقام معظم رهبري مي شوند.» همچنين «اسماعيل گرامي مقدم» دومين تصميم حاصل شده از جلسه شنبه شب را در جمع خبرنگاران پارلماني چنين توضيح داد؛«بنا شد تمام جريانات اصلاحات با حمايت اين سه شخصيت براي مشارکت حداکثري مردم اقدامات لازم را انجام دهند و زمينه برگزاري يک انتخابات پرشور و حداکثري را فراهم کنند.»به جز اين دو مورد قرار است روساي سابق جمهور و مجلس کشور با شخصيت ها و هيات هاي نظارت در شوراي نگهبان وارد مذاکره شوند و آنها را در جريان مسائلي که داوطلبان اصلاح طلب نمايندگي مجلس بر مبناي آن ردصلاحيت شده اند، قرار دهند.به اين ترتيب، خاتمي، هاشمي و کروبي در پي اقدام بي سابقه هيات هاي اجرايي در ردصلاحيت جمع وسيعي از کانديداهاي اصلاح طلب داوطلب نمايندگي مجلس هشتم به فوريت دست به کار شدند تا شايد شرايط «غير رقابتي» انتخابات 24 اسفندماه جاري را تغيير دهند. گروه هاي مختلف اصلاح طلبان هر چند که در سال هاي گذشته همواره با رد نيروهاي وابسته به خود از سوي هيات هاي نظارت روبه رو بوده اند؛ اما در اين دوره هيات هاي اجرايي پيشقدم شدند و براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب، جمع کثيري از طيف اصلاح طلبان را با اتخاذ شيوه هاي جديدي ردصلاحيت کردند. انجام تحقيقات محله يي فراتر از استعلام از مراجع چهارگانه سبب شد که نامه هاي زيادي مبني بر رد يا عدم احراز صلاحيت به در خانه داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم فرستاده شود. اين وضعيت اصلاح طلبان را در شرايط ويژه يي قرار داده است. چون در حالي که اصولگرايان اکثر نيروهاي خود را در اختيار دارند و به سرعت براي تکميل ليست انتخاباتي به رايزني مشغولند، اصلاح طلبان در برخي از حوزه ها قادر به ارائه هيچ ليستي نيستند و در ساير حوزه ها نيز به دليل رد کانديداهاي کليدي خود نمي توانند ليست کامل و همه جانبه يي داشته باشند.

بر همين اساس اصلاح طلب ها که امکان رقابت با رقباي انتخاباتي را از خود سلب شده مي بينند، در يک وضعيت انتظار به سر مي برند. آنها از فرداي روز اعلام نتيجه تعيين صلاحيت ها توسط هيات هاي اجرايي جلسه هاي متعددي براي چگونگي مواجهه با شرايط پيش رو تشکيل دادند. ولي با وجود آنکه اين نشست ها تداوم دارد، همچنان نتيجه مشخصي اعلام نشده است. به گفته «سيدصفدر حسيني» رئيس کميته امور استان هاي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تصميم گيري و ليست نهايي به 13 بهمن ماه- زمان اعلام نتيجه تعيين صلاحيت ها در هيات هاي نظارت- موکول شده است.

وي به ايسنا گفت؛«روساي ستادهاي استاني ائتلاف اصلاح طلبان، اعضاي ستاد مرکزي ائتلاف، کميته هاي ستاد، شوراي سياستگذاري ائتلاف و دبيران کل احزاب و شخصيت هاي اصلاح طلبي که در امر انتخابات فعال هستند، روز سه شنبه تشکيل جلسه مي دهند.»او موضوع اين نشست را بررسي ردصلاحيت ها از نظر شرايط رقابتي حوزه ها و کرسي هاي نمايندگي اعلام کرد ولي در عين حال گفت که نتيجه نهايي بعد از نظر شوراي نگهبان علني مي شود. به علاوه امروز اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و دبيران کل احزاب اين جبهه به ديدار سيدمحمد خاتمي مي روند. از توضيحات عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و اقدامات گروه هاي اصلاح طلب چنين برمي آيد که اين جريان به رغم ردصلاحيت هاي گسترده نيروهاي خود قصد دارد به هر نحو ممکن در انتخابات شرکت کند. تاکنون صحبتي از «تحريم» در ميان نبوده، بلکه در جلسات آنان، نحوه مشارکت به بحث گذاشته شده است. «کريم ارغنده پور» راجع به پيشنهادهايي که تاکنون مطرح شده است به نوروز توضيح داد؛ «به طور خلاصه گزينه هاي پيش روي اصلاح طلبان که هر کدام مخالفان و موافقاني دارد، شامل عدم مشارکت کامل در اعتراض به اينکه امکان رقابت در اکثر حوزه هاي انتخابي عملاً از بين رفته است، مشارکت در حوزه هايي که امکان رقابت حداقلي در آنها باقي مانده و عدم معرفي نامزد در حوزه هايي که امکان رقابت وجود ندارد، مشارکت و ارائه فهرست کامل در همه حوزه ها ولو با افراد گمنام و ناشناخته و صرفاً با اثبات اينکه از جناح مقابل نيستند و در نهايت انصراف همه نامزدهاي اصلاح طلب و اعتراض به روند انتخابات از طريق مشارکت در انتخابات با راي کبود است.»البته عضو جبهه مشارکت يادآوري مي کند که هيچ يک از پيشنهادهاي ارائه شده تاکنون به تصويب نهايي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نرسيده است ولي اقدامات انجام شده، نشانگر آن است که اردوگاه اصلاح طلبان روزهاي پرکاري را براي رسيدن به يک نتيجه واحد در زمينه انتخابات مجلس هشتم مي گذراند؛روزهايي که به سبب ويژه بودن شرايط اصلاح طلبان همراه با ترديدهاي فراوان است و چهره هاي شاخص را نيز وارد عرصه چاره جويي کرده است. «سيدمحمد خاتمي»، «مهدي کروبي» و «اکبر هاشمي رفسنجاني» شنبه شب در منزل رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه فوق العاده تشکيل دادند تا راه حلي براي بازگرداندن اصلاح طلبان به عرصه رقابت هاي انتخاباتي بيابند. هم اکنون گروه هاي مختلف اصلاح طلب در انتظار نتيجه تصميمات اين سه روحاني بانفوذ هستند و بنابراين هر نوع موضعي را به بعد از اقدامات آنان موکول کرده اند. با اين حال مجموعه اصلاح طلبان چندان فرصتي براي رايزني ندارند، چرا که 5 روز ديگر شوراي نگهبان نتيجه بررسي صلاحيت ها در هيات هاي نظارت را اعلام مي کند و بايد ديد که اقدامات عاجل کروبي و هاشمي ، خاتمي به چه ميزان نتيجه بخش خواهد بود.

 

سيدمحمود ميرلوحي*



گام اول از بررسي صلاحيت نامزد هاي انتخابات مجلس هشتم با ردصلاحيت گسترده اصلاح طلبان يعني جريان اصيل از فرزندان امام و انقلاب، گسترده و سازمان يافته و مورد شناخت مردم برداشته شد؛ گامي که به خوبي مي تواند وزن و قواره انتخابات هشتم را برآورد کند و ميزان آمادگي مجريان براي ايجاد شرايط رقابتي انتخابات را نشان دهد. انتخاب هيات هاي اجرايي که در اجراي مراحل انتخابات نقش دارند نيمه مهم از گام نخست بود و منطوق قوانين موضوعه اين است که معتمدان و اعضاي غيردولتي هيات هاي اجرايي بازتاب دهنده و امانتدار خواست و مطالبات مردم و افکار عمومي و مانع جهت گيري هاي جناحي و سياسي موثر مقامات رسمي در اجراي انتخابات باشند. در مواد 53 و54 قانون از تخلف هيات هاي اجرايي و نظارت و عدول از قانون و در نتيجه عزل آنان سخن به ميان آمده. اصلاح طلبان با تکيه بر فهم از قانون و به جهت اينکه فضاي عمومي و ادبيات رايج در جريان انتخابات را يک طرفه و به نفع اصولگرايان مي ديدند هفته گذشته از ردصلاحيت هاي گسترده رقباي دولت انذار دادند. همان طور که شاهد بوديم مقامات رسمي، رسانه ملي و روزنامه هاي دولتي حجم سنگيني از تهمت و درشت گويي را متوجه اصلاح طلبان کردند که چرا نسبت به ساحت بي بديل و قدسي مجريان اسائه ادب کرده و اين اظهار دغدغه ساده را به منزله زياده خواهي و ترس از اجراي قانون و عدالت در رد متخلفان قلمداد کردند اما امروز کارنامه حضرات نزد افکار عمومي گشوده شده است. معلوم شد اين متخلفان برخي وزرا ، معاونان وزرا و استانداران اصلاح طلب و مديران لايق و خدوم و فعال در دولت هاي سابق بوده اند و دغدغه اصلاح طلبان بيهوده و خيال و توهم نبوده است.

اصلاح طلبان با جمع بندي نحوه چينش ستاد انتخابات و اينکه فرمانداران دولت نهم با چه معيار و چارچوبي معتمدان را برگزيدند و معدل نتيجه آن و هيات هاي اجرايي چه شده و با شناخت و ارزيابي ديدگاه ها و سياست هاي دولت نسبت به رقبا اين هشدارها را نه تنها مفيد که لازم مي ديدند. وقتي در ترازوي سنجش دولت نهم مدير مسوول محترم روزنامه کيهان جزء منتقدين دولت تلقي مي شود، معلوم است که دوستان و همراهان دولت چه ويژگي هايي دارند و از کوزه برون همان تراود که در اوست و نسبت به حقوق مخالفان تا چه ميزان متعهد و بي طرفند؛ چيزي که اساس و نياز برگزا رکنندگان انتخابات در حفظ امانت راي مردم است. اصولگرايان و مجريان انتخابات ولو در برگزاري انتخابات کم تجربه اند. بايستي توجه داشته باشند که امانتدار راي مردم هستند. ادبياتي که اين روز ها به کار مي برند انگار که خود را صاحب راي مردم مي دانند و پيروزي محتمل رقبا را به منزله غصب حقوق خود تلقي مي کنند. اگر بناست نگران شوند گريزي نيست. برآوردهاي اصلاح طلبان اين است که اکثريت مجلس هشتم به اصلاح طلبان و نيروهاي مستقل تعلق دارد. ملاحظه نتايج انتخابات شوراها و ريخته شدن تنها 3درصد آرا در سبد رايحه خدمت و حاميان دولت دليل موجه و کارشناسي است و ملاحظه عملکرد دولت در حوزه هاي اقتصادي، سياست تثبيت قيمت ها، حل مسائل معيشت و مسکن، مصرف بي رويه و غيرمسوولانه منابع ارزي، طرح هاي پرهزينه و بي سرانجام و کم بازده که اصطلاحاً زودبازده ناميده شده و رفتار دولت با نخبگان و کارشناسان موارد معدودي از نا کارآمدي شعار ها، ادعاهاي بي پايان و پرهزينه دولت نهم و مجلس هفتم است که جامعه راي دهنده با همه وجود آن را لمس کرده و بازتاب اين عملکردها در رفتار انتخاباتي مردم قابل پيش بيني است لذا دولت و وزارت کشور بايستي مسووليت حقوقي و سياسي اقدام خود در ردصلاحيت فله يي اصلاح طلبان را بپذيرند.

عموم اصلاح طلبان ردصلاحيت شده از مبارزان با رژيم ستمشاهي، از پيشگامان حرکت انقلاب اسلامي و همراهي با حضرت امام(ره)، حاضرين در عرصه دفاع مقدس، همرزمان شهدا و داراي کارنامه افتخارآميز در مديريت کشور در سه دهه اخير و از نيروهاي پاک دست و امين و خوشنام هستند که نه تنها در دوران تصدي مسووليت که امروز هم به رغم وجود سيل تهمت و ناسزا از تريبون هاي رسمي مورد احترام مردم اند و با سند هاي جعلي و هياهوي تبليغاتي نمي توان آنان را از مردم جدا کرد البته در دو جناح مطرح کشور ممکن است افرادي هم باشند که داراي ميانگين معدل صلاحيت ها نباشند اما به وضوح پيداست که دغدغه حضرات و مقامات آن اقليت محدود نبوده بلکه اصل جريان اصلاح طلبي مورد هدف است اما اصلاح طلبان و نيروهاي مستقل بنا بر اين گذاشته اند که با مراقبت و رصد رفتار مجريان و گفت وگوي مستمر با افکار عمومي و طرح معيار هاي قانوني به ويژه شاخص هاي بي طرفي به ايجاد شرايط حداقلي و فضاي بانشاط انتخاباتي کمک کنند.

با رد فله يي و گسترده صلاحيت نامزدهاي اصلاح طلب در هيات هاي اجرايي سه احتمال از سوي شوراي نگهبان در پيش است؛ اول اينکه همان اراده حاکم بر انتخابات هفتم موجب تاييد نظر هيات هاي اجرايي و در نتيجه در غياب نيروهاي کمترشناخته شده اصلاح طلب انتخابات درون جناحي اصولگرايان برگزار و مردم ناچار به پذيرش اين مهندسي شوند. دوم و براساس برآوردهاي احتمالي در غيبت اصلاح طلبان راي دهندگان به نامزد هاي موجود ولو کمترشناخته شده اما غيراصولگرا راي دهند که در اين صورت ميوه حذف اصلاح طلبان به کام اصولگرايان تلخ خواهد شد. سوم ولو عجيب به نظر برسد اينکه شوراي محترم نگهبان با رعايت بي طرفي امکان حضور فعال دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا را فراهم و يک انتخابات رقابتي، پرشور برگزار و قطعاً نتيجه آن به سود هر جناح که باشد بهترين مقوم امنيت و ثبات در کشور است و منطقه و نيز روي امريکا و بدخواهان را کم کرده و گور آنان گم مي شود. در اردوگاه اصلاح طلبان که اين روز ها به مدد سياست ها و رفتار دولت نهم بسيار گسترده شده است و طرفداران آقايان خاتمي، هاشمي و کروبي و بسياري از احزاب، سازمان هاي غيردولتي، نخبگان، روزنامه نگاران و قاطبه مديران پس از انقلاب را دربرگرفته با پيش بيني آنچه امروز شاهد آنيم در آغاز دعوت از آنان براي همکاري سخت و تلاش فراوان براي تشويق برخي از بزرگان در ثبت نام نا موفق و امروز و با ملاحظه نتايج اوليه بحث هاي داغي مطرح است. حضور به هر ميزان و قيمت از اردوگاه حزب اعتماد ملي اگرچه نصيب آنان از رد صلاحيت ها تفاوت محسوسي با ساير اصلاح طلبان ندارد کمرنگ تر از گذشته است اما همچنان شنيده مي شود و در بين اين دو ديدگاه طيفي از گزينه ها در تعيين راهبرد و سطح حضور در انتخابات مطرح است که بايستي تا نيمه بهمن و تحولات بعدي به انتظار نشست. انتظارات مردم و به نوعي برآورد چشم انداز و شرايط داخلي و خارجي کشور در دوره چهارساله، انتخاباتي دوقطبي يا سه قطبي با حضور جناح اصلاح طلب و اصولگرا و مستقلان را ممکن و در دسترس نشان مي دهد. صدور دو قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل، صف آرايي نيروهاي نظامي امريکا و متحدانش در خليج فارس و تنش در روابط با اروپا، ابهامات جدي در بحث هاي تکنولوژيکي و از جمله آي تي و نانو و لزوم اجراي طرح هاي موثر فقرزدايي و مهار بحران تورم و گراني افسارگسيخته مسکن و مبارزه با فساد اداري و رانت خواري و ويژه خواري از مهم ترين دغدغه هاي نخبگان کشور است. با شعارهاي بدون پشتوانه تجربي و علمي و بدون همکاري جناح هاي سياسي راه به جايي نخواهد برد و در دوره کنوني که دولت و مجلس و رسانه ملي و تريبون هاي رسمي و نهاد هاي نظارتي سمفوني هماهنگي و يکدستي سرداده اند، شاهديم که بيش از همه دوره ها منابع ملي مصرف شده اما شاخص هاي اصلي توسعه واکنش مثبتي را ارائه نمي کنند و اينها به اندازه کافي دلسوزان و خيرخواهان کشور را به فکر تدبير و تشکيل مجلسي قوي و برخوردار از شاخص هاي برجسته کارآمدي انداخته است. آشنايي به نيازهاي متنوع سياسي، اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و امنيتي جامعه از لوازم يک مجلس کارآمد است.

تحولات در عرصه هاي مختلف در جهان معاصر آنچنان گسترده است که لحظه يي غفلت موجب هزينه هاي فراوان مي شود. مناسبات جهاني چنان پيچيده شده که حفظ مرزهاي استقلال و منافع ملي کشور تنها به مدد کار تيمي و کارشناسي و مشارکت نخبگان ميسر است، شجاعت در تصميم گيري ها ساماندهي يک شبکه نيرومند کارشناسي و مردمي از ضرورت هاي قطعي کشور و نيازهاي اساسي يک مجلس کارآمد است؛ ايجاد فضاي بانشاط و اميدبخش، توجه به نياز هاي حال و آينده کشور، وادار کردن ساير قوا به رعايت قوانين، تصويب قوانين پيشرو و راهگشا، در کنار و در خدمت و بازتاب دهنده مطالبات و خواسته هاي مردم بودن و ماندن، اين فرصت را نبايد به سادگي از کشور و جامعه دريغ کرد. مجلس هشتم مي تواند قوي، کارآمد، در راس امور و نماد وحدت ملي باشد.

*معاون حقوقي و پارلماني وزارت کشور در دوره خاتمي

گروه سياسي؛ موج گسترده ردصلاحيت هاي اکثريت قريب به اتفاق کانديداهاي اصلاح طلب در سراسر کشور دليل اصلي برگزاري جلسات فوق العاده جداگانه ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملي بود؛ جايي که مهدي کروبي نيز در جلسه شوراي مرکزي حزب متبوع خود -همصدا با سران جبهه اصلاحات- اين گونه به موضع گيري پرداخت؛ «اخباري که از ردصلاحيت ها از سراسر کشور داشتيم وضعيت بسيار شگفت آوري را نشان مي داد.»

اين اظهارنظر دبيرکل حزب اعتماد ملي اشاره به اتفاق «شوکه کننده يي» دارد که طي روزهاي اخير فضاي سياسي کشور را تحت تاثير خود قرار داده است. «ردصلاحيت» يا «عدم احراز صلاحيت» اکثريت چهره هاي سياسي اردوگاه اصلاح طلبان که در ميان آنها از مسوولان سابق و حال نظام و نمايندگان کنوني و سابق مجلس تا نزديکان رهبر فقيد جمهوري اسلامي به چشم مي خورد در کنار حذف يکپارچه سران احزابي نظير سازمان مجاهدين انقلاب، مجمع روحانيون مبارز، مشارکت، کارگزاران و اعتمادملي سبب واکنش يکپارچه به عملکرد هيات هاي اجرايي منتسب به دولت نهم شده است. امري که دبيرکل حزب اعتماد ملي درخصوص آن هشدار مي دهد؛ «از ردصلاحيت گسترده کانديداهاي اصلاح طلب ناخشنود هستم. من همواره با ردصلاحيت هاي سياسي مخالف بوده و هستم و آن را به نفع نظام و کشور نمي دانم. اگر بخواهيم جمهوريت را لحاظ کنيم بايد ميزان را راي مردم بدانيم و از قبل تعيين کردن وضعيت انتخابات به نفع کشور نيست.»

کروبي که همواره از «رايزني با مسوولان نظام» به عنوان يکي از اصلي ترين راهکارهاي خود نام مي برد، اين بار نيز قول رايزني و دفاع از حقوق ردصلاحيت شدگان را داد؛ «از حقوق همه ردصلاحيت شدگان چه اعضاي حزب اعتماد ملي و چه ساير اصلاح طلبان و چهره هاي مستقل و حتي چهره هاي اصولگرايي که اعتراض دارند و به ناحق رد شده اند، دفاع مي کنم و من با توجه به اين مساله مذاکرات خود را براي احقاق حق کساني که به ناحق رد صلاحيت شده اند با بزرگان نظام و مسوولان دستگاه هاي اجرايي، اعضاي شوراي نگهبان و شخصيت هاي برجسته سياسي آغاز مي کنم.»

اين سخنان را سخنگوي حزب اعتماد ملي به نقل از دبير کل حزب متبوعش عنوان کرد.

سليمان فرهاديان

در چند روز گذشته کاهش شديد دما و بارش سنگين برف دشواري هاي زيادي را براي شهروندان بسياري از شهرهاي کشور ايجاد کرد، به گونه يي که دولت براي مقابله با اين موج سرما در اقدامي بي سابقه مدارس را چند روز تعطيل کرد تا از شدت پيامدهاي ناخواسته آن بکاهد. هرچند اين تعطيلي بلندمدت واکنش ها و اظهارنظرهاي متفاوتي را برانگيخته است، اما به نظر مي رسد اظهارنظرهاي فردوس حاجيان بيش از ديگر اظهارنظرها شايسته تامل باشد. وي روز دوشنبه (24/10/86) در گفت وگويي با خبرنگار آموز ش وپرورش خبرگزاري ايسنا به تحليل اين رويداد پرداخت و طي اظهارنظري شگفت آور معلمان را به خاطر بي برنامگي سرزنش کرد.هر چند براي همه مسوولان، کارشناسان آموزش وپرورش و حتي اولياي دانش آموزان بديهي و آشکار است که در اين تعطيلي ناخواسته و پيامدهاي زيانبار آن معلمان کمترين نقشي نداشتند، اما براي روشن شدن اذهان خوانندگان (به ويژه کساني که در جريان اصل خبر نيستند) بخش هايي از آن را بررسي مي کنيم.

1- وي در گفت وگو با ايسنا گفته است؛ «عملاً ده روز آموزش در کشور به ويژه براي پايه هاي ابتدايي و راهنمايي در تعطيلات برفي اخير تعطيل شد.» گفتني است بر اثر بارش هاي اخير، مدارس ابتدايي از روز يکشنبه (16/10) تا شنبه (22/10) تعطيل شد که با احتساب جمعه در مجموع شش روز تعطيل بود، اما دبيرستان ها از روز دوشنبه (17/10) يعني در مجموع پنج روز تعطيل بود.

2- وي سپس با انتقاد از ايجاد شکاف آموزشي ايجاد شده در اثر تعطيلات و يادآوري آموزش از راه تلويزيون در زمان جنگ گفته است؛ «آموزش وپرورش در تعامل با صدا و سيما، ساعاتي از يکي از کانال هاي فراگير سيما را به آموزش در روزهاي تعطيلي ناخواسته اختصاص دهد.»

نخست آنکه از آنجا که اين تعطيلات غيرمنتظره بود، برنامه ريزي و اجراي طرحي براي آموزش هاي جانشين آموزش هاي رسمي بسيار دشوار و حتي غيرممکن بود. دوم آنکه حتي در صورت اجراي چنين طرحي، احتمال موثر و موفقيت آميز بودن آن بسيار کم بود، زيرا همان گونه که خود وي اشاره کرده است؛ «آموزش فرآيندي است که در آن ياددهي و يادگيري به صورت تعامل دو سويه بين فراگيران و مربيان اتفاق مي افتد.» بنابراين زماني که به هر دليل تعامل بين فراگير و مربي مختل شود، اهداف آموزش محقق نخواهد شد. بهترين گواه براي اثبات موثر نبودن استفاده از تلويزيون براي آموزش (به بهاي اختلال در تعامل دانش آموز و معلم) ناکارآمدي آموزش هاي تلويزيوني است که اگر اين شيوه موثر بود، کشورهايي که در تکنولوژي و فناوري و همچنين شيوه هاي آموزشي از ما بسيار برترند، سال ها پيش از ما در همه مدارس را تخته مي کردند و شيوه آموزش هاي تلويزيوني را در پيش مي گرفتند.

3- وي در ادامه معضلات املا را هم به معلم و تعطيلات ناخواسته نسبت مي دهد؛ «در مقطع ابتدايي، دانش آموزان به ويژه در حوزه هاي زبان آموزي دچار فراموشي مي شوند، چرا که انبوهي از کلمات استثنايي، عربي و همچنين بسياري از معضلات در بخش املا سبب مي شود که دانسته هاي قبلي دانش آموزان با تعطيلي ناخواسته به فراموشي سپرده شود.»اگر کتاب ها در بخش املا دچار معضلات هستند و انبوهي از کلمات استثنايي و عربي دارند که بايد کتاب ها را تغيير داد، اما اگر کتاب مناسب است، با اين همه بر اثر يک تعطيلي پنج ، شش روزه ناخواسته فراگير مطالب فراگرفته را فراموش مي کند (مطالبي که قرار است نگرش او را نسبت به جهان عوض کند و راهنماي او در طول ساليان زندگي باشد)، در آن صورت بايد عيب را در جايي ديگر جست وجو کرد.

4- وي در بخش ديگري از اظهارنظرهاي خود گفت؛«متاسفانه معلمان پس از تعطيلي چند روزه، برنامه خاصي براي ارائه نداشتند، چرا که اساساً پيش بيني اين تعطيلات را نمي کردند و اين فقدان برنامه موجب ضعف فرآيند ياددهي و يادگيري خواهد بود.»همان گونه که همه مي دانند هدف از تعطيل کردن مدارس، نه وجود مشکل در سيستم آموزشي، بلکه کاستن از رفت و آمدها و کم کردن نياز به مصرف سوخت براي گرم نگه داشتن فضاهاي آموزشي بود. با اين همه به محض آنکه تعطيلات به پايان رسيد، همه معلمان مطابق برنامه از پيش تهيه شده امتحانات پايان ترم را از سر گرفتند و از فرداي همان روز آموزش برنامه هاي درسي ترم دوم را آغاز کردند. برگزاري امتحانات لغو شده نيز طبق برنامه اعلام شده به بعد از تعطيلي عاشورا موکول شده است. بنابراين بي برنامگي مشاهده نشده است. بي برنامگي اتهامي است که تاکنون هيچ کدام از مسوولان و کارشناسان آموزشي متوجه معلمان نکردند. با اين حساب به زعم آقاي فردوس حاجيان تعطيلي دانشگاه ها نشانه بي برنامگي استادان دانشگاه است.

5 - وي پس از اين تحليل ها، پيشنهادهايي نيز ارائه کرده است؛«دانش آموزان مي توانند هر روز به مدت يک ساعت کتاب هاي درسي را ورق بزنند، زيرا ورق زدن کتاب ها سبب مشاهده کلمات و جملات و نهايتاً درک بيشتر مفاهيم درسي مي شود .»،«دانش آموزان مي توانند در خانه با استفاده از وسايل دورريختني نظير مقوا، پاکت شير، سطل هاي ماست و با استفاده از قيچي و چسب، کارهاي دستي خلق کنند.» لطفاً يک نفر بگويد چگونه ساختن کاردستي به دانش آموزان دبيرستاني کمک مي کند که عقب ماندگي خود را در موضوع هاي درسي مانند انتگرال، سينتيک واکنش هاي شيميايي، تاريخ ايران و جهان، الکتريسيته و مغناطيس و ... جبران کنند.

6 - وي پس از انتقادهاي فراوان نسبت به اين گونه تعطيلات ناخواسته و اجباري پيشنهاد کرده است براي جبران عقب ماندگي ها «آموزش و پرورش مي تواند بين دو ترم را تعطيلات زمستاني اعلام کند».

گفت وگو با عبدالواحد موسوي لاري وزير سابق کشور و رئيس ستاد ائتلاف انتخاباتي اصلاح طلبان  پاسخ اتهام ها را مردم با حضور خود در انتخابات خواهند داد

گروه سياسي،فرناز حسنعلي زاده؛ مسوولان انتخاباتي کشور نگراني انتخاباتي اصلاح طلبان را «هياهوي» تبليغاتي براي کاهش ردصلاحيت ها دانستند و اعلام کردند «چنين نگراني هايي سوابق تخلفاتي افراد را برطرف نمي کند.» همزمان مصطفي پورمحمدي وزير کشور هم در اظهارنظري غيرمنتظره اعلام کرد برخي افراد با اطمينان از ردصلاحيت شان ثبت نام کردند تا از آن بهره برداري تبليغاتي کنند. در تحولي ديگر هم عبدالواحد موسوي لاري وزير سابق کشور و رئيس ستاد ائتلاف انتخاباتي اصلاح طلبان از کناره گيري احتمالي جناح اصلاح طلب از عرصه انتخابات سخن به ميان آورد. اظهارات مقامات رسمي برگزارکننده انتخابات مجلس هشتم پس از آن صورت مي گيرد که روز پنجشنبه سيدمحمد خاتمي اعلام کرد؛ «از درون محافل مسوول انتخابات درباره نحوه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخباري شنيده مي شود که بسيار نگران کننده است.» خاتمي تاکيد کرده بود؛ «علاوه بر شايعات عمومي، متاسفانه اخباري به دستم رسيده که حاکي از نوعي تنگ نظري و اقدام براي محروم کردن بسياري از نيروهاي مومن، مجرب و روشن از حضور در صحنه انتخابات است.»به دنبال او هم تعداد ديگري از اصلاح طلبان خبر از آن دادند که مجريان و ناظران انتخاباتي درصدد ردصلاحيت کانديداهاي اصلاح طلب و مستقل و سپس تاييد قطره چکاني برخي از ردصلاحيت شدگان هستند. همين ابراز نگراني ها که در سطح وسيعي منتشر شد واکنش مقامات رسمي را به دنبال داشت. در اولين واکنش مصطفي پورمحمدي اين ابراز نگراني ها را «جوسازي» خواند و اعلام کرد؛ «عده يي با اطمينان از ردصلاحيت شدن نام نويسي کردند.» پورمحمدي با تاکيد بر اينکه اين افراد به دنبال غوغاسالاري هستند از مردم خواست هوشياري خود را در مقابل اين مسائل حفظ کنند. اما همزمان با وزير کشور، عليرضا افشار رئيس ستاد انتخابات کشور پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد «فرياد زدن ها، تيتر کردن اظهارنظرها و زير سوال بردن ردصلاحيت ها بر اساس قانون، سوابق تخلفاتي افراد را برطرف نمي کند.» عليرضا افشار در کسوت مهمترين مقام اجرايي انتخاباتي اگرچه از سويي به طور تلويحي، ردصلاحيت ها را تاييد کرد اما از سوي ديگر انتشار اين گونه اظهارنظرها را «شايعه» دانست. به گزارش ايرنا افشار «تنها نتيجه اظهار نگراني ها از انجام وظايف قانوني هيات هاي اجرايي و نظارت را برهم زدن فضاي سالم انتخابات و مايوس کردن مردم» ارزيابي کرد. اما رئيس هيات نظارت تهران نيز در اين ميان ساکت ننشست و کساني را که اظهار نگراني مي کنند به «بي تقوايي» و «جاسوسي» متهم کرد. «نظام ما از اين جنجال ها نمي ترسد و نمي گذارد افراد بي صلاحيت، تاييد صلاحيت شوند و سرنوشت کشور را به دست گيرند.» ابراهيم رازيني در گفت وگو با مهر گفت؛ نظام ما پرونده جاسوسي اين افراد و همفکران آنها را از لانه جاسوسي بيرون کشيد. اينها مي خواهند با ارتباطي که با سردمدار استکبار جهاني امريکا دارند بر مسند قانونگذاري بنشينند و خداي ناکرده تاريخ دوباره در کشور تکرار شود. اين گروه ها مي خواهند بار ديگر کاپيتولاسيوني در اين مجلس به نفع امريکايي ها درست کنند. وي در مورد کساني که در گذشته ردصلاحيت شد ه اند، گفت؛ اصل بر اين است که صلاحيت آنها احراز نمي شود مگر اينکه سندي بياورند و صلاحيت خود را به اثبات برسانند. رازيني به «ردصلاحيت شدگان» توصيه کرد دليل محکمه پسند بياورند تا تاييد شوند. رئيس ستاد انتخابات تهران نيز از قافله پاسخ دهند گان جا نماند و به جنبه ديگري از ابراز نگراني ها واکنش نشان داد. صفرعلي براتلو «اعمال نفوذ» و حضور معتمدان وزير کشور در هيات هاي اجرايي را رد کرد و مطرح کردن دغدغه ها در «روزنامه ها» را «امري بي مورد» خواند. محمدحسين موسي پور رئيس ستاد مرکزي بازرسي انتخابات نيز در واکنشي ديگر ابراز نگراني ها را «فضاسازي هاي بي مبنا» و «شايعاتي بي اساس» توصيف کرد.وي اين ابراز نگراني ها را «همسويي با دشمنان نظام» توصيف کرد و گفت؛ اينکه اين افراد که نمي دانم چه ارتباطي با بيگانگان دارند بلندگوي دشمنان مردم ايران مي شوند، جاي تامل دارد. وي در گفت وگو با مهر تاکيد کرد؛ طرح اين نگراني جز جوسازي و غوغاسالاري دليل ديگري ندارد. رازيني تصريح کرد؛ البته برخي از کساني که بحث سلامت انتخابات را مطرح مي کنند از روي ناآگاهي چنين مسائلي را مطرح مي کنند که بايد بصيرت شان را مقداري بيشتر کنند. برخي ديگر نيز دچار هواهاي نفساني شده اند. طبيعت بشري اين است که اگر تقوايش ضعيف باشد، کل کار را در زماني که خود به امتيازي دست نيافته است متهم مي کند.وي ثبت نام برخي احزاب نظير نهضت آزادي را براي بالا بردن آمار ردصلاحيت ارزيابي کرد و گفت؛ حدس بنده اين است که اينها مي آيند تا آمار - به قول خودشان- ردصلاحيت ها را بالا ببرند در حالي که خودشان بهتر مي دانند که ردصلاحيت مي شوند. به اين ترتيب اظهارات روز گذشته مسوولان اجرايي از سويي به طور ضمني آنچه سيدمحمد خاتمي «اخبار نگران کننده از ردصلاحيت ها» خوانده بود را تاييد کردند. چرا که اکنون علاوه بر تبليغات رسانه يي اصولگرايان عليه جناح اصلاح طلب، مجريان و ناظران انتخاباتي هم وارد معرکه شده اند و عملاً به نفع يک جريان سياسي و به ضرر جريان سياسي ديگر حکم صادر کرده اند؛ حکمي که علي القاعده بايد از موضع بي طرفانه صادر شود اما نه تنها چنين نشده است بلکه اينک مسوولان رسمي انتخابات جناح اصلاح طلب را متهم کرده اند عمداً در انتخابات ثبت نام کرده اند تا ردصلاحيت شوند. به عبارت روشن تر معناي سخنان مسوولان رسمي انتخاباتي چيزي جز ردصلاحيت کانديداهاي مستقل و جناح اصلاح طلب نيست و آنان با سخنان خود پيشاپيش پيام ردصلاحيت را به گوش همگان رسانده اند؛ پيامي که البته پيشاپيش هم مورد اعتراض اصلاح طلبان قرار گرفته است و آنان اعلام کرده اند اگر نتوانند در انتخابات کانديدا داشته باشند قطعاً از انتخابات مجلس هشتم کناره گيري مي کنند.

 

محسن آرمين

پس از آنکه آقاي حدادعادل به عنوان رئيس مجلس هفتم به رقباي سياسي خود توصيه کردند؛ آنان که از رد صلاحيت خود مطمئن هستند از ثبت نام خودداري کنند، آقاي وزير کشور دولت نهم به عنوان عالي ترين مجري انتخابات طي اظهارنظري عجيب اظهار داشتند برخي به رغم اطمينان از رد صلاحيت خود اقدام به ثبت نام کرده اند تا پس از اعلام نتايج دست به تبليغات و فضاسازي بزنند.
اين سخنان بيش از هرچيز به اين شائبه دامن مي زند که ظاهراً آقايان پيشاپيش از نتايج بررسي صلاحيت ها و نتايج تصميمات هيات هاي اجرايي و نظارتي اطلاع دارند.

هرگاه اظهاراتي از اين دست را در کنار هشدار و نگراني کساني چون آقاي خاتمي نسبت به سلامت انتخابات و ردصلاحيت نامزدهاي اصلاح طلبان قرار دهيم آنگاه موضوع جدي تر به نظر خواهد رسيد و اين احتمال تقويت خواهد شد که لابد اظهار نگراني هاي مذکور مستند به اطلاعات دقيق و موثقي است.اين درحالي است که اعلام سال جاري به عنوان سال وحدت و انسجام ملي، تاکيد رهبري بر رعايت اخلاق انتخاباتي و نيز شرايط و وضعيت کشور اين اميد و انتظار را در نيروهاي سياسي تقويت کرده بود که لابد مسوولان کشور ضرورت تفاهم و همبستگي ملي را امروز بيش از هر زمان ديگري درک کنند و ديگر قرار نيست اشتباهاتي که در دوره هاي انتخاباتي گذشته به ويژه انتخابات مجلس هفتم صورت پذيرفت، تکرار شود. اما با اظهاراتي از اين دست از يکسو و تهديد وزير اطلاعات مبني بر برخورد امنيتي با کساني که سلامت انتخابات را زير سوال مي برند از سويي ديگر، به نظر مي رسد فهم و برداشت آقايان از وحدت و انسجام و همبستگي ملي و ضرورت ها و اقتضائات آن و نيز درک ايشان از اخلاق انتخاباتي متفاوت از آن چيزي است که گروه هاي سياسي منتقد تصور مي کنند. به راستي گروه هاي منتقد و اصلاح طلب چه تکليف و وظيفه يي دارند؟ اگر از انتخابات استقبال نکرده و از ثبت نام خودداري کنند، متهم به همراهي با بيگانگان، ناديده گرفتن مصالح کشور در شرايط حساس کنوني و تلاش براي کاهش مشارکت مردم در انتخابات و تامين خواست امريکا مي شوند و اگر از انتخابات استقبال کرده و با همت و جديت براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي تلاش کنند متهم مي شوند که به رغم اطمينان از ردصلاحيت نامزدهاي خود آنان را ملزم به ثبت نام کرده اند تا پس از اعلام نتايج بررسي صلاحيت ها دست به جنجال تبليغاتي و سياسي زده در جهت اهداف امريکا حرکت کنند. در اين صورت مي توان مطمئن شد که مصرف تصريحاتي نظير اينکه آزادي موجود در ايران بي نظير بوده و در هيچ کشوري وجود ندارد، تنها ويژه موقعيت ها و مکان هايي مانند دانشگاه کلمبيا است. به راستي آيا جز ضوابط و معيارهايي که در قانون انتخابات بدان تصريح شده است معيار و ملاک ديگري براي بررسي صلاحيت کانديداها وجود دارد که احزاب طرفدار دولت و مسوولان اجرايي و اعضاي دولت از آن آگاه و احزاب منتقد از آن بي اطلاعند؟ بديهي است احزاب رقيب اقدام به معرفي نامزدهايي مي کنند که مطمئن هستند با توجه به معيارها و ضوابط مصرح در قانون انتخابات صلاحيت کانديداتوري دارند. بدون شک از نظر درک و فهم عبارات موجود در قانون انتخابات تفاوتي ميان آقاي وزير کشور و رقباي سياسي ايشان وجود ندارد. با اين وصف اگر آقاي وزير از ردصلاحيت کانديداهاي رقيب مطمئن هستند، دو احتمال مي توان داد؛ يا ايشان مطمئن هستند که نظرشان درباره افراد ملاک عمل هيات هاي اجرايي قرار مي گيرد يا اينکه اطمينان دارند بررسي صلاحيت کانديداهاي رقيب براساس ضوابطي جز آنچه در قانون آمده است، صورت مي پذيرد.

تا پيش از روي کار آمدن دولت جديد جريان محافظه کار همواره نتايج بررسي صلاحيت ها در مراجع نظارتي را پيش بيني کرده و پيشاپيش از ردصلاحيت برخي از کانديداهاي رقيب خبر مي داد. در اين دوره آقايان علاوه بر نتايج بررسي صلاحيت ها در مراجع نظارتي از نتايج بررسي ها در هيات هاي اجرايي نيز خبر مي دهند. به راستي چه اتفاقي افتاده است؟ با توجه به اينکه هيات هاي اجرايي هر دوره به تاييد هيات هاي نظارت مي رسند، نمي توان احتمال داد که هيات هاي اجرايي اين دوره امين تر از دوره هاي گذشته هستند. همچنين احتمال اين نيز که هيات هاي اجرايي اين دوره از اشراف بيشتري نسبت به قانون برخوردار باشند، منتفي است. بنابراين به طور جدي بايد پرسيد چه اتفاق ويژه يي در اين دوره رخ نموده است؟

به نظر مي رسد مسوولان دولتي و مجريان و ناظران انتخاباتي ما نه درباره مفاهيمي همچون اتحاد ، انسجام ملي و وحدت و نه درباره مفاهيمي همچون اخلاق انتخاباتي و حتي نه درباره ضوابط و ملاک هاي قانوني بررسي صلاحيت ها با نيروها و احزاب سياسي منتقد و رقيب خود هيچ تفاهمي ندارند. در اين ميان روزنامه يي که از سوي دولت به روزنامه منتقد منصف برگزيده شده است، با صراحت و شجاعتي بيشتر مافي الضمير آقايان را بيان مي دارد. به نوشته اين روزنامه اصلاح طلبان چه افراطي و چه معتدل ماهيتاً با يکديگر تفاوتي ندارند. اين کافي نيست که از بيگانگان تبري بجويند بلکه بايد تغيير ماهيت داده و از عقايد خود دست بردارند تا وابسته به بيگانه به شمار نيايند.

با اين وصف احزاب منتقد و اصلاح طلب جز دست کشيدن از اصلاح طلبي و اصول و مباني مورد اعتقاد خود و پذيرش ديدگاه هاي آقايان چه کار ديگري بايد انجام دهند تا اجازه و حق حضور مؤثر و برابر را در عرصه رقابت سياسي داشته باشند. در اين صورت آيا نبايد به اين نتيجه رسيد که از نظر آقايان منتقد خوب منتقد مرده است؟

 

شيرزاد عبداللهي

عده يي از فعالان حقوق معلمان در دو تشکل عمده کانون صنفي معلمان و سازمان معلمان از چند ماه پيش با برگزاري نشست هايي به اين تصميم رسيدند که با ارائه فهرستي در انتخابات مجلس شرکت کنند. اينکه فعالان صنفي به رغم ناملايمات و بي مهري هاي فراوان همچنان بر مشي اصلاحي خود در چارچوب قانون پاي مي فشارند و در صحنه انتخابات حضور مي يابند، نشانه يي از رشد و بلوغ فکري آنان است. از دو سال پيش نشست هايي به صورت نامنظم بين برخي از اعضاي هيات مديره کانون و شوراي مرکزي سازمان معلمان برگزار مي شد که هدف آن تاسيس حزب معلمان و استفاده از پتانسيل معلمان در حوزه سياست بود. اين تلاش ها تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده و اخبار اين جلسات نيز تاکنون منتشر نشده است. همين افراد در آستانه انتخابات مجلس هشتم تصميم به تشکيل يک ائتلاف انتخاباتي گرفتند. فرهنگيان بيشتر همکاراني را که در ادوار مختلف و عمدتاً با تلاش معلمان به مجلس راه يافته اند، به عهدشکني متهم مي کنند و معتقدند دليل کم توجهي فراکسيون پرتعداد معلمان در مجالس ششم و هفتم به مطالبات معلمان اين بوده که اين همکاران نماينده تشکل ها نبوده اند. اين بار برخي از فعالان صنف معلمان قرار است که خود فهرست مستقل بدهند يا از فهرست هايي حمايت کنند که برنامه روشني براي آموزش و پرورش داشته باشند و چهره هاي فرهنگي شاخصي در ميان اسامي کانديداهاي آنها باشند تا فراکسيون کوچکي از معلمان در مجلس خود را متعهد به دفاع از حقوق معلمان بدانند.

شخصيت حقيقي يا حقوقي

ورود آشکار برخي از فعالان صنفي به عرصه انتخابات، واکنش هاي متفاوتي در ميان معلمان برانگيخته است که مهم ترين آن نامه سرگشاده محمد خاکساري بازرس کانون و يادداشت حميد پوروثوق معاون دبيرکل کانون است. نامه خاکساري هفته گذشته براي اولين بار در اعتماد منتشر شد. بحث صنفي يا سياسي يکي از مباحث قديمي و چالش برانگيز در ميان فعالان حقوق معلم است. بزرگ ترين اتهامي که از سوي فعالان کانون به سازمان معلمان وارد مي شد اعتقاد آنها به کار سياسي براي تکميل کار صنفي بود. اکنون به نظر مي رسد اين خط کشي کمرنگ شده و دو جريان عمده از نظر فکري در حال نزديک شدن به همديگرند. در حالي که برخي به شدت از ورود به عرصه انتخابات استقبال مي کنند، عده ديگري نگران آغشته شدن فعاليت هاي صنفي به سياستند. برخي هم معتقدند ورود محدود به عرصه سياست و بر اساس منافع معلمان به معناي ناديده گرفتن ماهيت صنفي تشکل ها نيست. محمود بهشتي لنگرودي از مدافعان ورود فعالان صنفي به عرصه انتخابات به اعتبار شخصيت حقيقي آنها مي گويد؛ «کانون هاي صنفي همچنان بايد صنفي بمانند و ورود آنان به فعاليت هاي حزبي و جناحي به طور قطع به تخريب آنان منجر خواهد شد. اما فعالان صنفي داراي يک شخصيت حقيقي نيز هستند که مي بايست بر اساس آن و با استفاده از آن و البته به دور از جناح بندي هاي سياسي رايج به عنوان يک نيروي قدرتمند و مستقل وارد صحنه شوند و جمعيت عظيم فرهنگيان را ساماندهي کرده و در جهت منافع اين جمعيت بزرگ که متاسفانه همواره سرباز گروه ها و جناح هاي حاکم بوده اند فعال کنند.»

دفاع از سياست

نظر بهشتي حاوي چند گزاره است؛ اول اينکه کانون ها مي توانند و بايد صنفي بمانند اما اعضاي هيات مديره که تمام اعتبار خود را از فعاليت صرفاً صنفي کانون گرفته اند، مي توانند هرگاه که تشخيص دادند به اعتبار شخصيت حقوقي خود وارد عرصه سياست شوند و جمعيت عظيم فرهنگيان را در جهت منافع معلمان به صورت ائتلاف هاي موقت سازماندهي کنند. اين يعني صدور مجوز فعاليت سياسي در کنار کار صنفي، البته نه براي کانون ها به مثابه شخصيت حقوقي بلکه براي مديران و اعضا به عنوان شخصيت حقيقي. دوم اينکه معلمان به صورت مستقل و فارغ از جناح بندي هاي رايج سياسي وارد صحنه خواهند شد. يعني فعاليت سياسي در چارچوب منافع معلمان و توسط معلمان و براي معلمان. اين دقيقاً همان مشي سازمان معلمان است، به اين ترتيب اين استدلال اعضاي کانون که سازمان معلمان با فعاليت سياسي خود مسير اعتراضات معلمان را منحرف مي کند، رنگ مي بازد. اعضاي هيات مديره تشکل ها عملاً و به صورت همزمان دو نقش سياسي و صنفي را البته به طور مجزا ايفا مي کنند. آنها مجازند که در مجامع صنفي براساس مشي کانون ها در نکوهش سياست سخن برانند و فقط از حقوق صنفي معلمان دفاع کنند و در مجالس سياسي، سياست ورزي و مسائل صنفي را از طريق سياسي دنبال کنند. در گفت وگوهايي که با اين دوستان داشتم صادقانه از نظر خود دفاع مي کنند و در آن تناقضي نمي بينند.

دوستان تهراني و رالي انتخابات

به جز خاکساري و پوروثوق کسان ديگري نيز مخالفت آشکار خود را با ورود مسوولان تشکل هاي صنفي به عرصه سياست اعلام کرده اند. پيمان نودينيان معلم کرد که دوران تبعيد خود در استان زنجان را سپري مي کند، مي نويسد؛ «سخت نيست اگر نگاهي به گذشته بيفکنيم و تمام مصوبه هاي شوراي هماهنگي را مرور کنيم. لازم به يادآوري است حتي نمي توانيم بندي را پيدا کنيم که به تشکل مستقل ما اجازه ائتلاف يا اتخاذ موضع انتخاباتي دهد. همواره اين اصل تفاوت ما را با سازمان معلمان نشان داده است. حال اگر دوستان تهراني مي خواهند در اين رالي شرکت کنند، ديدگاه آنان شخصي بوده و بايد از سمت خود در کانون مستعفي شده و نامزد شوند چون اين امر يک بي اخلاقي سياسي محسوب مي شود (موج سواري). اما به رغم نزديکي غيرضروري بعضي از دوستان صنفي به سازمان معلمان، اين فراخوان کانون هاي صنفي و غيروابسته بود که توانست توده معلمان را گرد آورد. بد نيست در اين خصوص به معلماني که براي احقاق خواسته هاي صنفي از جان ومال خود نيز مايه گذاشتند و توده آگاه معلمان احترام بيشتري بگذاريم و به جاي پيگيري اهداف متعالي آنان دل به مقام نبنديم.» در حاشيه نظر نودينيان بايد گفت که اعضاي ائتلاف خواستار ورود کانون ها به عرصه سياست نيستند بلکه به اعتبار شخصي وارد اين عرصه شده اند. ديگر اينکه در هيچ جاي اساسنامه اعضاي کانون ها از فعاليت سياسي خارج از چارچوب کانون منع نشده اند. اينکه آيا کساني مي توانند اعتبار کسب شده در فعاليت صنفي را در عرصه ديگري مانند سياست هزينه کنند يک بحث اخلاقي است و نه حقوقي و اينکه افراد اگر به برداشتي متضاد با نظرات قبلي خود رسيدند، صادقانه بگويند و بنويسند و دست از دوگانه گفتاري بردارند باز هم انتظاري اخلاقي است،نهايت اينکه اين مباحث را بايد از چارچوب بسته و محدود و پچپچه هاي در گوشي بزرگان صنف خارج کرد تا آن معلم ساده شهرستاني هم در جريان تحولات قرار گيرد.

مواظب باشيد

اين درست نيست فردي که عضو هيات مرکزي يک تشکل صنفي و در عين حال مسوول شاخه فرهنگيان ستاد انتخاباتي يک حزب سياسي است، در جمع معلمان بگويد و بنويسد؛ «ائتلاف با احزاب در شرايط فعلي نه به صلاح است و نه سودي براي فعالان صنفي دارد.» به جرات مي توان گفت که اعتبار فعالان صنفي در جامعه فرهنگيان از تمام احزاب بيشتر است اما حضور فعالان صنفي با حفظ هويت صنفي و با استفاده از تجارب تاريخي و به طور مستقل در انتخابات نه تنها ضرر ندارد بلکه فوايد زيادي بر آن مترتب است که شرح آن در اين مجال نمي گنجد. «تشکل هاي صنفي معلمان بايد هويت صنفي خود را حفظ کنند و تنها رسالت خويش را دفاع از حقوق صنفي همکاران خود بدانند و مواظب باشند در مواضعي که شائبه سياسي بودن دارد، وارد نشوند.» امين اوغاني عضو شوراي معلمان يکي از مناطق تهران مي گويد؛ «عده يي که مي خواهند از مواهب صنف و سياست هر دو برخوردار شوند دچار تناقض مي شوند. بهتر است اين دوستان که بعضاً در ميان معلمان از احترام برخوردارند مواضع خود را شفاف اعلام کنند و بگويند طرفدار کار صنفي - سياسي هستند. من در اين ائتلاف ظاهراً مستقل حداقل پنج نفر را مي شناسم که در احزاب رسمي مسووليت دارند. عيبي هم ندارد اما چنين ائتلافي ديگر نبايد از استقلال سخن بگويد و براي احزاب خط و نشان بکشد.» حميد رحمتي از فعالان صنفي شهرضا با اشاره به اينکه در کشور ما مسائل سريعاً سياسي مي شوند و اگر ما سياست را رها کنيم او ما را رها نمي کند، مي گويد؛ «اگر افرادي به عنوان فعال صنفي خود حاضرند هزينه وارده بر ورود در انتخابات را بپذيرند و در صورت سود آن را با کانون ها تقسيم کنند، مشکلي نيست ولي کانون ها بايد توجه داشته باشند که از کمترين هزينه در اين موارد ناتوانند و ممکن است با مشکلات زيادي روبه رو شوند. هيچ فردي را هم نمي توان تنها به دليل عضويت کانون از فعاليت سياسي منع کرد.» سخنان اين فعال حقوق معلمان درست است اما آقاي رحمتي مي داند که در عالم واقع، شراکت قانونمندي خاص خود را دارد و شرکا از سود و ضرر هر دو سهم مي برند.

از باغان تا تهران

از 11نفر عضو ائتلاف به جز محمد داوري و سيدمحمد مرد بقيه افراد يعني 9 نفر ديگر همگي داوطلب نمايندگي شده اند. فعالان صنفي با برخي ائتلاف ها و نمايندگان مجلس هفتم از جمله اسماعيل گرامي مقدم و کميسيون فرهنگي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نشست هايي داشته اند. تلاش هايي براي گفت وگو با حزب موتلفه هم صورت گرفته که به نتيجه نهايي نرسيده است. ايده غالب در اين جمع صنفي - سياسي حضور مستقل فرهنگيان در انتخابات است. يکي از نمايندگان اقليت مجلس هفتم که در عين حال سخنگوي يک حزب سياسي هم است به معلمان عضو ائتلاف گفته است در صورتي که به طور رسمي مورد حمايت ائتلاف معلمان قرار گيرد حاضر است در مجلس سخنگوي معلمان باشد و80 درصد فعاليت خود را به مسائل صنفي معلمان اختصاص دهد. قرار است اين پيشنهاد بررسي شود. در شهرستان ها هم علاوه بر کانديداهاي اختصاصي قرار است از نمايندگان مجلس هفتم که از حقوق معلمان به صورت پيگير دفاع مي کنند حمايت شود. در آخرين تصميم گيري قرار شد ليست مستقل معلمان با 7 کانديدا و تعدادي نيز به عنوان کانديداي مورد حمايت معلمان اعلام شود. ائتلاف معلمان معتقدند در حوزه شهر تهران، اسلامشهر، شميرانات و شهرري بيش از 120 هزار فرهنگي حضور دارند و اين تعداد براي پيروزي در هر انتخاباتي کافي است زيرا تعداد معلمان و اعضاي خانواده آنها بالغ بر 500 هزار نفر است. کافي است که پيام ائتلاف به گوش معلمان برسد. اما با عبور از کليات و ورود به حوزه عمل مشکلات رخ مي نمايد. اولين بحث تاييد صلاحيت هاست. اين احتمال وجود دارد که همه يا تعدادي از معلمان ردصلاحيت شوند. هزينه هاي انتخاباتي معلمان جز به کمک احزاب و ائتلاف ها حل نخواهد شد. شرايط احزاب براي اعطاي امکانات چه خواهد بود؟ از سوي ديگر قابل پيش بيني است که گروه هاي حاشيه يي که در چنين شرايطي مثل قارچ در هواي باراني ظهور مي کنند و نيز کانديداهاي منفرد با پيشنهادهاي قابل توجه سراغ ائتلاف معلمان بيايند و حتي بدون هماهنگي نام کانديداهاي معلمان را در صدر ليست هاي خود قرار دهند. آيا زورق کوچک معلمان با دل هاي پاک و ساده و مهربان در درياي توفاني سياست به سلامت به ساحل خواهد رسيد يا چون خانه معلمان در کام توفان سياست استحاله خواهد شد؟

چکادي براي معلمان

سابقه حضور معلمان در انتخابات به مجلس ششم برمي گردد. در سال 79 ائتلافي تحت عنوان چکاد آزادانديشان با محوريت خانه معلمان ايران و با شعار ايران اي مرز پرگهر، در انتخابات مجلس ششم شرکت کرد. اين ائتلاف با نفي احزاب چپ وراست و اصلاح طلب و محافظه کار و نصب بيلبوردهاي بزرگ تبليغاتي حرف و حديث هاي فراواني برانگيخت. آنها هفته نامه يي هم در تيراژ وسيع با تيتر و شعار هاي معلم پسند منتشر مي کردند. پس از ناکامي چکاد در انتخابات و حضور پر سروصداي خانه معلمان در اعتراضات گسترده صنفي سال 80، اين تشکل به فعاليت هاي اقتصادي روي آورد. ابتدا اقلامي مانند فرش ماشيني و يخچال به صورت قسطي به معلمان مي فروختند. کمي بعد با تشکيل تعاوني به فعاليت در حوزه مسکن روي آوردند. دفاتري در غرب (آرياشهر) و مرکز تهران (جمهوري) تاسيس کردند. آنها هر اندازه در حوزه صنفي با ناکامي روبه رو شدند در عرصه تجارت و مسکن کاميابي به دست آوردند و با موفقيت در حوزه اقتصاد از صنف دور شدند. سرانجام خانه معلمان همراه با دبيرکل پرسروصداي آن در سال 82 يک باره از عرصه فعاليت هاي صنفي ناپديد شد.

در يک رودخانه بيش از يک بار نمي توان شنا کرد. شرايط امروز جامعه و تشکل ها و فعالان صنفي کنوني با آن دوره قابل مقايسه نيست و به نظر مي رسد تشکل هاي کنوني از پويايي برخوردارند و فعالان صنفي در کوران حوادث تجربه اندوخته اند و از سلامت نفس بيشتري برخوردارند. اما مشترکات نگران کننده يي در شعارها و روش ها و کيفيت فعاليت هاي اقتصادي در اکثر تشکل هاي ايجاد شده بعد از سال 76 ديده مي شود. سياست ورزي در عين نفي سياست، رد و تحقير حزب گرايي و انجام عمل محفلي که به مراتب پايين تر از تحزب است، تبري جستن دائمي از جناح ها و احزاب موجود در عين اشتياق براي پيوستن به آنها، خود بزرگ بيني و تحقير ديگران همراه با پرخاشگري توام با طلبکاري از عالم و آدم، عمل گرايي بدون تئوري و نقشه راه، ورود به حوزه فعاليت اقتصادي و... از جمله اين مشترکات است